بانک کشاورزی پاسخی به چرایی واگذاری به ثمن بخس نداد
به گزارش وبلاگ ساده، تهران (پانا) - لقمان صادقی یک معلم تولیدکننده که واحد صنعتی او به دلیل بدهی به بانک کشاورزی و تعویق تسهیلات بانکی به تملک این بانک درآمده است و در مزایده ای بخش عمده سهم این واحد از تملک او خارج شده است می گوید به جوابیه ای که بانک کشاورزی به گزارش ماجرای یک بی عدالتی منتشر نموده است، نقدها بسیاری وارد است.

خبرگزاری پانا در گزارشی با عنوان ماجرای یک بی عدالتی؛ وقتی بانک کشاورزی کوشش یک معلم را نابود می نماید به شرح کامل ماجرای از دست رفتن سرمایه یک معلم فراورینماینده پرداخته است که با واکنش بانک کشاورزی را در پی داشته است. در جوابیه روابط عمومی بانک کشاورزی که 13 اسفند منتشر شده هیچ اشاره ای به مستندات ارائه شده در مورد قیمت واگذاری نشده است، در حالی که اصل گزارش منتشره در مورد چرایی واگذاری به ثمن بخس بوده است.سوال صریح و معین ما در آن گزارش این بود که چرا شرکتی که مطابق نظر کارشناسان رسمی دادگستری بیش از 60 میلیارد ریال ارزش آن بوده با دریافت 240 میلیون تومان در تاریخ هفتم مهر سال 1398 در قالب قراداد اجاره به شرط تملیک (5 ساله)واگذار شده ومتعاقبا با تخصیص وام غیر قانونی 720 میلیونی در تاریخ 10 اردیبهشت 99 سند به نام ایشان صادر شده است تا با این روش بر شرکت فشار آورده تا اندک سرمایه شرکت را به یغما برد.
وی اضافه نمود: مصرانه در این خصوص خواهان جواب بانک و ورود دستگاه محترم قضایی هستیم که مورد به تایید سازمان محترم بازرسی نیز رسیده و طی نامه شماره 93/23/91/م مورخه 99/11/18 به مدیر بانک کشاورزی اعلام شده است.
به گفته صادقی در بند 2 جوابیه اعلام کرده اند بنده هیچ اقدامی در مورد استفاده از مزایای بخشدوگی بدهی ها مطابق بند (و)تبصره 16 قانون بودجه 1396 نکرده ام.در حالی که به محض ابلاغ قانون پیگیری کردم ولی متاسفانه مدیر وقت بانک چون عزم خود را برای زمین گیر کردن شرکت تعاونی 815 جزم کرده بود با تفسیر من درآوردی از قانون مذکور وبا زیر پا گذاشتن رای 1170 دیوان عدالت اداری مانع از تسویه بدهی شدند.
وی ادامه داد: همچنین در بند 3 در مورد اقاله واحد سخن به میان آورده اند باز بنده را در به نتیجه نرسیدن آن مقصر قلمداد کرده اند.در حالی که مطابق مکاتبات موجود این جانب طبق دستور بانک، اقدامات لازم در مورد اقاله از جمله واریز 10 درصد ارزش واحد در شعبه گیوی را انجام دادم و در حالی که در تاریخ 12/6/98 اداره کل املاک بانک کشاورزی طی نامه ای به شماره 1051/017/83 خواهان توقف اعلام برنده مزایده شده بود. ولی از آنجایی که هدف مدیر وقت بانک کشاورزی استان اردبیل گل آلود کردن آب و صید ماهی مقصود خود بود طی گزارش سراسر کذبی به شماره 8033/23/83 در تاریخ 98/6/13 اقدام به سیاه نمایی علیه مدیران شرکت و شخص بنده کرد و در بند آخر نامه خود درخواست خودداری از واگذاری واحد به شرکت تعاونی 815 ،هدف خود را آشکارتر اعلام کرد. آیا این سندی بر خیانت ایشان در حق شرکت و حمایت ازخریدار جدید نیست.
این معلم فراورینماینده اعلام نمود: در بند 3 جوابیه روابط عمومی بانک کشاورزی اقدامات انجام گرفته ،در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال قلمداد شده و مجددا در بند 5 نیز این عمل را در راستای ضوابط و قوانین موضوعه و حمایت از بیت المال دانسته اند.حال باید پرسید واگذاری واحد به 20 درصد ارزش واقعی آن عین تضییع حقوق عامه و مغایر با قوانین موضوعه است یا حمایت از آن؟لطفا نعل وارونه نزنید.مگر فلسفه و هدف قانون گذار در مورد مزایده، تحصیل حداکثر سود برای بیت المال نیست پس چرا مدیران بانک کشاورزی در تحصیل حداکثر ضرر برای بیت المال چنین سبقت از همدیگر می گیرند.
وی ادامه داد: بانک کشاورزی در مورد واگذاری این واحد مکررا قانون را نقض کرده و حتی ابتدایی ترین شرط عقد(طبق ماده 343 قانون مدنی بایستی:مقدار و جنس و وصف مبیع معلوم باشد) را نیز لحاظ نکرده است و کارشناس مورد ادعا حتی زحمت معاینه و مشاهده محل را نیز به خود نداده است. در آن تاریخ پروانه واحد از مرغ تخمگذار به مرغ مادر گوشتی تغییر یافته بود و بدین منظور تجهیزات نیز تغییر پیدا کرده بود در حالی که کارشناس محترم تجهیزاتی را که وجود خارجی نداشتند قیمت گذاری کرده بود و تجهیزات موجود را هم ندیده بودند.
به گفته صادقی بانک کشاورزی به جای تکرار ادعا های سراسر کذب خود در دراستای حمایت از مدیر وقت متخلف خود، بهتر است پرونده تخلفات ایشان را به سبب تضییع حقوق عامه در اختیار دستگاه قضا قرار دهد.
این معلم فراورینماینده عنوان نمود: در بند یک جوابیه ضمن طعنه به بنده یادآور شده اند که بهتر بود به شغل معلمی خود که صرفا وظیفه آموزش آینده سازان را داشت می پرداختم و از ورود به چرخه فراوری پرهیز می کردم. ضروری است به آنان متذکر شوم که اولا بنده یکی از اعضای شرکت تعاونی 815 هستم و ثانیا وظیفه معلم تنها آموزش کتب درسی نیست بلکه عمده وظیفه ما معلمان نقش آفرینی در فرایند تربیتی آینده سازان است.
مدیر عامل شرکت تعاونی 815 ادامه داد: آینده سازان این مملکت باید بدانند که حفاظت و صیانت از حقوق عامه از وظایف تک تک شهروندان هر کشوری است. من به عنوان معلم علوم اجتماعی در سالهای خدمت خود از دانش آموزان خواسته ام که با مشارکت در چرخه فراوری که منجر به افزایش ضریب ایمنی جامعه می گردد نقش آفرینی نمایند و خود نیز با ورود به چرخه فراوری هدفی جز اشتغال زایی و تامین امنیت غذایی نداشته ام.
صادقی اعلام نمود: همیشه از دانش آموزان خواسته ام که منافع خصوصی خود را در راستای منافع عمومی ببینند و دفاع از منافع ملی را هدف اصلی زندگی خود قرار دهند.وهرگز منافع ملی را فدای منفعت شخصی خود قرار ندهند.به آنان یاد داده ام در مقابل ظلم و بی عدالتی سکوت اختیار ننمایند وحقیقت را به مسلخ مصلحت نبرند.حال اگر این گفتمان بر خلاف نظر مدیران بانک کشاورزی است باکی نیست.
منبع: خبرگزاری پانا